قضت محكمة الاستئناف للمرة الأولى بإلغاء قرار المحكمة الإدارية للحماية الدولية، حيث قضت بأن وضع الحماية الدولية مُنح “بشكل غير صحيح” لمواطن من دولة ثالثة.
ورغم رفض طلب مقدم الطلب الحصول على وضع اللاجئ، أمرت المحكمة بإعادة النظر في القضية ومنح الحماية الفرعية من خلال المحكمة الإدارية.
وبحسب محكمة الاستئناف، فإن قرار المحكمة الأدنى كان يستند في المقام الأول إلى “الظروف الشخصية المشددة” التي عانت منها مقدم الطلب، وخاصة احتياجاتها الطبية، التي ادعت أنها لن تتمكن من تلبيتها في بلدها الأصلي.
ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الوضع الأمني في قريتها الأصلية لم يكن خطيراً بما يكفي ليشكل خطراً حقيقياً على سلامتها عند عودتها.
وفي مراجعتها، قضت محكمة الاستئناف بأن المحكمة الأدنى أخطأت في تقدير الظروف الشخصية والمتطلبات الطبية لمقدمة الطلب، مشيرة إلى أنها رفضت في السابق العلاج الذي تقدمه الخدمات الطبية الحكومية في الجمهورية.
المصدر: Cyprus mail
nooreddin
تعليقات
إرسال تعليق