تشريع جديد بسحب الحماية من المهاجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في قبرص وافق عليه مجلس الوزراء

نائب وزير الهجرة والحماية الدولية نيكولاس يوانيدس

وقال يوانيدس إن التشريع الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتضمن أحكام الاتحاد الأوروبي التي تسمح بسحب الحماية الفرعية للأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة في قبرص.وقال نائب الوزير "في حين أننا نقدم الضيافة والحماية الدولية وفقا لالتزاماتنا الدولية ، فإن إساءة استخدام هذه الضيافة ستكون لها عواقب تتجاوز العقوبات الجنائية، بما في ذلك إزالة الحماية الفرعية".

تُمنح الحماية الفرعية للأفراد الذين لا يستوفون شروط الحصول على وضع اللاجئ ولكنهم يواجهون مخاطر في بلدانهم الأصلية. وأشار يوانيدس إلى أنه في حين قد لا يكون من الممكن إعادة التوطين المباشر بسبب المخاوف الأمنية، فإن الاتفاقيات مع دول ثالثة قد تسهل إعادة التوطين.

وأعلن الوزير أيضا أنه من المتوقع أن تتطور الأمور بشأن اتفاقيات العودة مع دول ثالثة بحلول يوم الجمعة. وقال: "توصلنا إلى تفاهمات مع بعض الدول وسنتوصل إلى تطورات بحلول يوم غد".

وتمارس نيقوسيا ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لإعلان أجزاء من سوريا آمنة للعودة إلى الوطن ، كما أوقفت فحص طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين .

ومع ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه استناداً إلى الأدلة التي جمعها، فإن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية السورية المستمرة يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختطاف عند عودتهم إلى سوريا، في حين تتعرض النساء للتحرش الجنسي والعنف.

انتقدت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص السلطات القبرصية بسبب إعادتها طالبي اللجوء إلى المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من الاعتراضات المتكررة.